نايب رييس خانه معدن ايران گفت: بخش معدن مي تواند سالانه حداقل ۵۰۰ميليارد تومان ماليات پرداخت كند.

به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ،‌ محمد رضا بهرامن كه در يك نشست به بررسي نقاط قوت بخش معدن براي توسعه مي پرداخت تصريح كرد: بررسي هاي اين تشكل معدني نشان داده رقم فوق با توجه به شركت هاي معدني كه درحال حاضر فعال هستند به راحتي قابل وصول است و مي تواند تا هزار ميليارد تومان افزايش يابد.

وي افزود:‌ طبق قانون جديد معادن بخشي از اين درآمد مالياتي را مي توان براي توسعه اكتشاف و بهره برداري سرمايه گذاري و به بيان ديگر، درآمد حاصله را مجدد به اين بخش تزريق كرد.

وي با تاكيد بر اينكه پتانسيل هاي درآمدي معادن لزوم سرمايه گذاري در اين حوزه را نشان مي دهد ادامه داد: يكي از ويژگي هاي «معدن»‌اينست كه در دو بخش قادر به پرداخت ماليات است كه يك بخش آن مربوط به حقوق دولتي معادن و بخش ديگر پرداخت ماليات بر درآمد است.

اين عضو اتاق بازرگاني ايران يادآور شد: اين ميزان درآمد موضوعي بوده كه تاكنون از سوي نهادهاي مختلف مغفول مانده بود بنابراين با چنين درآمدي بخش معدن تقويت خواهد شد و سهم آن در اقتصاد ملي افزايش مي يابد.

بهرامن در عين حال خواستار به كارگيري استراتژي در واگذاري معادن شد و تاكيد كرد: زماني كه اين ثروت ملي در اختيار شركت هايي كه اهليت فني و اقتصادي دارند واگذار شود نتايج ارزنده اي نصيب اقتصاد خواهد شد.

به اعتقاد نايب رييس خانه معدن ايران ،‌ واگذاري ها بايد بر اساس معيارهاي روز دنيا صورت گيرد تا به توسعه اين حوزه دست يابيم.