به گزارش شاتا ،مهندس نعمت زاده در اين نامه كه پيرو هامش دكتر جهانگيري در خصوص انتشار خبري مبني بر “معدن ۱۰ ميلياردي به نام همسر مدير دولتي وتاييد وزير” منتشر شده بود ، آورده است: درخواست صدور پروانه اكتشاف اين معدن در مورخ ۸/۸/۸۱ به نام خانم س الف در سازمان صنايع و معادن وقت استان خراسان ثبت مي‌شود كه حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر يكي از كاركنان قراردادي طرح سنگان به نام آقاي ع م مي‌باشد.
وزير صنعت،معدن وتجارت در اين نامه آورده است: در تاريخ ۱۴/۷/۸۲ پروانه اكتشاف به نام ايشان صادر مي‌گردد و در مورخ ۱۴/۶/۸۳ متقاضي درخواست اكتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را مي‌نمايد كه در تاريخ ۲۲/۶/۸۳ مورد موافقت سازمان صنايع و معادن وقت خراسان قرار مي‌گيرد.
همچنين در تاريخ ۳۰/۹/۸۵ گواهي كشف محدوده ياد شده با ذخيره ۷۵۰ هزار تن به نام خانم س الف صادر مي‌شود
مهندس نعمت زاده در اين نامه توضيح داده است كه : در تاريخ ۲۸/۱۱/۸۵ صلح نامه انتقال گواهي كشف مذكور از خانم س الف به شركت پ ش انجام مي‌شود و شركت مذكور تقاضاي ظهرنويسي گواهي كشف و صدور پروانه بهره‌برداري بنام خود را مي‌نمايد.
در اين نامه همچنين آمده است : با توجه به ادعاي سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايميدرو) مبني بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنويسي گواهي كشف و صدور پروانه بهره برداري بنام شركت پ م دچار مشكل مي‌شود و مكاتبات متعدد شركت مذكور در طي پنج سال بي‌نتيجه مي‌ماند
همچنين ، همزمان دستگاه‌هاي نظارتي و نيز اطلاعات وارد موضوع مي‌شوند. نهايتا با شكايت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائي شهيد قدوسي شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ ۱۹/۲/۹۰ بازپرس شعبه ۸۰۵ مجتمع قضائي ياد شده ، سازمان استان تا تعيين تكليف موضوع از صدور هر گونه مجوزي در محدوده مذكور منع مي‌شود.
وزير صنعت،معدن وتجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضيح داده است: بازپرس شعبه ۸۰۵ مورخ ۲۷/۸/۹۱ قرار منع تعقيب را صادر و پس از سئوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضائي ياد شده قرار منع تعقيب را قطعيت يافته اعلام نموده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام مي‌نمايد.
همچنين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضري، گواهي كشف را به نام شركت پ م ظهرنويسي و پروانه بهره‌برداري مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ طبق ضوابط به نام شركت مذكور صادر مي‌نمايد.
مهندس نعمت زاده توضيح داده است: متعاقب تذكر نماينده محترم شهرستان‌هاي تايباد، تربت جام و با خرز در جلسات علني مورخ ۵/۸/۹۲ و ۱۴/۸/۹۲ مبني بر وجود سوء جريان در واگذاري معدن موصوف، به دليل بررسي و شفاف‌سازي، امر طي نامه مورخ ۱۷/۹/۹۲ معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع ثانوي فعاليت در معدن مذكور متوقف و به حالت تعليق در مي‌آيد و همزمان كم و كيف موضوع از بازرسي كل كشور استعلام مي‌شود .
سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ نامه مورخ ۱۷/۹/۹۲، طي نامه اي مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ ضمن اشاره به قرار صادره شعبه ۸۰۵ مجتمع قضائي شهيد قدوسي مشهد اعلام مي‌نمايد كه ايميدرو بايد پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه ها را به دادگاه صالحه ارائه مي‌نمود.
وزير صنعت،معدن وتجارت در اين نامه آورده است: با پيگيري شركت پ م بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه ۸۰۵ دادسراي عمومي و انقلاب مشهد طي نامهاي در مورخ ۶/۲/۹۳ به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به اين موضوع كه برابر استعلامات و تحقيقات معموله وقوع بزهي احراز نگرديده، قرار منع تعقيب صادره را قطعيت يافته اعلام نموده و توقف عمليات معدني را منوط به صدور حكم قضائي دانسته و توقف عمليات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند.
مهندس نعمت زاده اعلام مي كند : نهايتا موضوع در جلسه مورخ ۵/۳/۹۳ شورايعالي معادن مطرح گرديده و مقرر مي‌شود تا تعيين تكليف نهائي موضوع از طريق مراجع قضائي توسط ايميدرو، ادامه روند بهره برداري معدن ياد شده با رعايت مقررات ذيربط به حالت عادي در آمده و دارنده پروانه بهره‌برداري به فعاليت خود ادامه دهد و رأي شورا طي نامه اي در مورخ ۴/۵/۹۳ به استان ابلاغ گرديد.
وزير صنعت ،معدن وتجارت به دكتر جهانگيري اعلام مي نمايد :همزمان ايميدرو مكلف گرديد كه براي احقاق حق و حقوق خود از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.
وزير صنعت،معدن وتجارت در پايان نامه به معاون اول رئيس جمهور تصريح مي نمايد : همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد كه صدور پروانه بهره‌برداري هيچ ارتباطي به دولت جديد نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقي لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالي دولت در دست انجام مي‌باشد.
گفتني است ، وزير صنعت،معدن وتجارت در نشست خبري ديروز خود (يك شنبه ۲ شهريور ماه) كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد نيز اين موضوع را بطور كامل تشريح كرد واز رسانه ها خواست در اطلاع رساني از اين موضوعات دقت بيشتري نمايند
وی با بیان این‌که این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است گفت: برخی رسانه‌ها به گونه‌ای اطلاع رسانی می کنند که اگر کسی در مناطق روستایی یا دور افتاده این اخبار را بخوانند با خود می گویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی می‌کنند.
مهندس نعمت زاده گفت:در دولت یازدهم ۱۵۰ فقره پروانه بهره برداری معادن را که به ناحق صادر شده بود باطل کردیم و در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم.