رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: حمايت از بخش معدن يكي از وجوه اقتصاد مقاومتي است.
به گزارش روابط عمومي شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران به نقل از(شاتا)؛ «رضا رحماني» كه روز شنبه در كنگره و نمايشگاه بين المللي معدن سخن مي گفت با اشاره به اين كه معدن قابل اتكا ترين بخش براي رهايي اقتصاد از نفت است افزود: ايران از نظر ذخاير معدني در بين ۱۰ كشور شاخص جهان جاي دارد افزود: ايران ۱۰ درصد ذخاير سنگ هاي تزئيني، رتبه پنجم از نظر سيمان و در شرايط كنوني رتبه نهم از لحاظ ذخاير مس را دارد.
وي افزود: اكنون ميزان توليد سالانه مس در كشور به ۲۳۰ تن رسيده و بر اساس سند چشم انداز دستيابي به توليد ۸۰۰ هزار تن مورد انتظار است، در حالي كه ظرفيت اين بخش فراتر از اين ارقام مي تواند محقق شود.
رحماني گفت: امسال طرح مهمي از سوي تمامي دستگاه هاي ذيربط در بخش توليد با مشاركت مركز پژوهشهاي مجلس همراه با كميسيونهاي مختلف در دست اقدام است و انتظار مي رود تمامي صاحب نظران براي جامعيت اين طرح كه در جهت حمايت از توليد ملي مدون مي شود، همفكري و همكاري نمايند.
وي در ارتباط با بخشي از مباحث مرتبط با اين طرح افزود: برخورداري واردات ماشين آلات معدني از معافيت گمركي، تامين تسهيلات بانكي، حمايتهاي بيمه اي و مالياتي در سال اقتصاد مقاومتي در جهت پشتيباني از توليد از مباحث مطرح در اين طرح است.
وي در بخش پاياني سخنانش با بيان اينكه مصوبه اخير نمايندگان مجلس درباره تغيير سهم توليد از منابع صندوق توسعه ملي به نفع توليد نبوده و با اهداف سال توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني در تناقض است افزود: هدف آن بود كه ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملي در اختيار وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار گيرد اما اين مصوبه منابع را محدود به بودجه سال جاري كرد.