مشاهده مطلب

      ۲۰ دی ۱۳۹۱      ۰             1424      اخبار ایران و جهان   Print This Post Print This Post

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه، ماده ۱ طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل را با ۱۶۲ رای موافق، ۴۱ رای مخالف، ۱۵ رای ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر تصویب کردند.

در ماده ۱ این طرح آمده است: مدیران، روسا و کارکنان دستگاه های اجرایی، نهادها، موسسات و شرکت های وابسته به آنها نمی توانند در دستگاه های و نهادهای ذیل بیش از یک شغل داشته باشند.

۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶

۲- دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است

۳- نهادها و موسسه عمومی غیردولتی

۴- شورای اسلامی شهر

۵- نهادها و سازمان هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند

همچنین در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکلای دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسوولیت های اجرایی و ستادی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی حکم فوق مجری است.

در تبصره ماده ۱ این طرح آمده است: شرکت های تعاونی مسکن و مصرف ادارات و موسسات سرپرستی موضوع ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی امروز ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند که در جلسه روز گذشته (سه شنبه ) مجلس شورای اسلامی حدود سه ساعت به بررسی این ماده پرداخته بودند.

در هنگام بررسی ماده ۱ این طرح نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی گفت: براساس این اصل رییس جمهوری، معاونین، وزرا و کارمندان نباید دو شغله باشند و هر سمت دیگری به این چهار سمت اضافه شود با قانون اساسی منافات دارد.

ˈمحمدرضا پورابراهیمیˈ افزود: درست است که این ماده در مجلس تصویب شده ولی مطمئنا شورای نگهبان آن را رد می کند زیرا خلاف قانون اساسی است.

ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر پورابراهیمی گفت: آیا منظور شما از دیگر سمت ها نمایندگان مجلس است؟

پورابراهیمی خطاب به لاریجانی گفت: درست است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: این که نمایندگان مجلس نیز دو شغل نداشته باشند با قانون اساسی منافاتی ندارد و اگر در این راستا شورای نگهبان نیز نظری دهد ما این ماده را اصلاح می کنیم.

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۲ طرح ممنوعیت عضویت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی در هیات های مدیره و مدیریت عامل را با ۱۷۶ رای موافق؛ ۱۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر تصویب کردند.

براساس ماده ۲ این طرح نمایندگان مقرر کردند که تدریس و پژوهش در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت خانه های علوم؛ تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

در هنگام بررسی این ماده هیچ پیشنهادی توسط نمایندگان مطرح نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۳ این طرح را با ۱۶۲ رای موافق؛ ۱۴ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس ماده ۳ این طرح؛ منظور از شغل در این قانون تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه ای و آموزشی، پست قضایی، اجرایی، اداری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل، مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دایم و موقت؛ تمام وقت و پاره وقت و موظف و غیرموظف است.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی پیشنهاد حذف این ماده را داد و گفت: بر اساس قانون اساسی تنها رییس جمهور، معاونان و وزیران وی و کارمندان دستگاه های اجرایی از دو شغله بودن ممنوع هستند و بقیه مشاغل همچون نمایندگی و وکالت مشمول این قانون نمی شوند.

ˈعیسی امامیˈ افزود:اگر این ماده حذف شود این مشاغل از لیست ممنوعیت مشاغل دو شغله حذف می شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۶ رای موافق؛ ۳۸ رای مخالف و ۲۰ ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر با حذف این ماده مخالفت کردند.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

عبارت زیر را تکمیل کنید: