به گزارش شبكه اطلاع‌رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)؛ «مهندس محمدرضا نعمت‌زاده» در جلسه بررسي موضوعات مشترك سازمان محيط زيست با بخش صنعت، معدن وتجارت با بيان اين مطلب، افزود: يك درصد توليد ناخالص ملي ناشي از فعاليت‌هاي معدني است و با برنامه‌ريزي و تلاش مضاعف مي‌توانيم آن را به ۵ درصد برسانيم.

به گفته مهندس نعمت‌زاده؛ البته براي كشوري كه ادعاي فراواني ذخاير معدني را داشته اين ميزان بسيار كم بوده و مي‌بايست با رعايت اصولي فني و زيست محيطي سهم فعاليت‌هاي معدني را در توليد ناخالص ملي بالا ببريم.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان كرد: ۳ درصد زمين هاي كشور در آن عمليات بهره‌برداري معدن و نيز ۴ درصد در بخش اكتشافات معدني استفاده شده است.

وي در ادامه يادآور شد: حدود يك و هشت دهم درصد منابع آب كشور در بخش صنعت و ۹۲ درصد در حوزه كشاورزي و چيزي حدود ۷ درصد مابقي در مصارف خانگي كشور مصرف مي‌شود.

مهندس نعمت‌زاده در ادامه اعلام داشت: ارتباطات و تعاملات بسيار مناسبي ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهاي تحت پوشش با سازمان محيط زيست وجود داشته و مي‌بايست ادامه يافته بطوري كه امروز مي‌توان به جرأت اذهان داشت كه در هر واحد و سازمان تحت پوشش اين وزارتخانه ۳ الي ۵ نفر كارشناس HSE فعاليت مي‌نمايند.

مهندس نعمت‌زاده در پايان گفت: مديريت پسماندها و مديريت منابع انساني در حوزه محيط زيست در واحدهاي صنعتي و معدني امري الزامي است.

برپا اين گزارش؛ در اين نشست «دكتر معصومه ابتكار» معاون رييس‌ محترم جمهور و رييس سازمان محيط زيست گفت: رشد اقتصادي ملازم با ملاحظات زيست محيطي است و اين رشد مي‌بايست بدون آلودگي محيط زيست، تخريب منابع طبيعي، آلودگي هوا و اتمام سفرهاي آبهاي زيرزميني صورت گيرد.

معاون رييس جمهور در ادامه خاطرنشان كرد: امروزه ما نيازمند انقلابي در بخش مديريت مصرف آب و انرژي در كشور هستيم وگرنه نمي‌توانيم پاسخگوي نياز نسل آينده فرزندانمان باشيم.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه در دولت  پيگيري موضوع اقتصاد سبز با رعايت جدي ملاحظات زيست محيطي مطرح است و هرگونه توليد و كارآفريني مي‌بايست با اين رويكرد صورت گيرد.

دكتر ابتكار با بيان اينكه محيط زيست و صنايع و معادن كشور جملگي بر يك كشتي سوار هستيم، گفت: دغدغه همه ما رسيدن به رشد بالاي اقتصادي، رفع بيكاري و بهبود وضع معيشت مردم است. اما بايد رعايت ملاحظات زيست محيطي، رعايت الگوي مصرف آب و پرهيز از بهره‌كشي گسترده از طبيعت همانند كشورهاي پيشرفته دنيا به رشد اقتصادي قابل قبول نايل آييم.

وي در ادامه يادآور شد: فعاليت‌هاي صنعتي و معدني مي‌بايست خود را با اقتصاد كم آب معطوف نموده و قبل از ايجاد شهرك صنعتي ابتدا مسايل زيست محيطي و مميزي آب و انرژي دنبال شده و سپس اقدام به احداث واحد صنعتي و ادامه توليد نماييم.