مجري طرح استراتژي معدن گفت: صنايع معدني عامل تحريك معادن هستند كه نشان از وابستگي تنگاتنگ صنايع معدني با بخش معدن است.
محمدحسين بصيري با اشاره به برگزاري همايش و نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در معدن و صنايع معدني را با اهميت خواند و افزود: در اين همايش بايد مسائل روز معدن تحليل و مشكلات اين بخش مطرح و تبادل نظر شود تا دست اندركاران و نخبگان حاضر براي حل مشكلات راهكارهاي مناسب ارائه دهند.
وي اكتشاف را زيربناي توسعه فعاليت هاي معدني خواند و گفت: در تمام كشورهاي معدني، دولت ها به عنوان يك امر زيربنايي هزينه هاي اكتشاف را تقبل مي كنند زيرا كه معتقد هستند سود آن به نفع آيندگان است.
بصيري افزود: حتي اگر بخش خصوصي در بخش اكتشاف معادن وارد شود، لازم است كه دولت حمايت هاي لازم را از اين بخش داشته باشد تا شاهد رشد روزافزون اكتشافات معدني در كشور باشيم.
استاد دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: حمايت دولت از اكتشافات معدني بايد در حد اكتشافات نفتي باشد و بودجه مورد نياز آن به طور كامل تامين شود.
وي تصريح كرد: با توجه به اصلاحيه قانون معادن، اكنون بايد با توان مالي و فني بالاتري نسبت به گذشته به چرخه فعاليت هاي اكتشافي معدن وارد شد به طوري كه فعاليت ها منجر به افزايش ذخاير معدني در كشور شود.
بصيري اصلاحيه قانون معادن را مثبت خواند و گفت: ويژگي قانون معادن اين است كه نقطه نظرات تمام دست اندركاران و تشكل هاي معدني اخذ شده و تمام مشكلات مطرح شده و راهكارهاي رفع آنها در قانون اعمال شده و در مقايسه با گذشته ، قانون كامل تري است.
وي بر اهميت معدنكاري سبز تاكيد كرد و افزود: با وجود قانون معادن، هيچ مانعي براي توسعه اكتشاف و استخراج ذخاير معدني نبايد وجود داشته باشد و سازمان هايي مانند منابع طبيعي و محيط زيست بايد برنامه هايي داشته باشند كه معدنكاران را موظف به بازسازي محيط كنند.
وي درباره تدوين استراتژي بخش معدن نيز گفت: تمام مراحل تدوين استراتژي بخش معدن انجام شده و قرار است بزودي از آن رونمايي شود.
بصيري ۲ ويژگي مهم استراتژي بخش معدن را علمي و عملي بودن آن دانست و گفت: اجرايي كردن اين استراتژي از تدوين آن اهميت بيشتري دارد.