عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران با بيان اينکه توسعه اقتصاد معدني مي تواند کشور را از وابستگي به درآمدهاي نفتي رها کند گفت: توسعه اقتصادي اين حوزه در اولويت حماسه اقتصادي است براي اينکه زنجيره گسترده اي از ارزش افزوده را ايجاد مي کند.
به گزارش معدن نيوز، بهرامن در مصاحبه با راديو اقتصاد افزود: تنوع گسترده مواد معدني در کشور ايجاب مي کند سرمايه گذاري هاي گسترده اي در عرصه هاي اکتشاف و زنجيره هاي فراوري و استخراج حداکثر ارزش افزوده از اين منابع در اولويت قرار گيرد.
وي گفت: در آن صورت مي توانيم سهم صادرات محصولات معدني را در بازارهاي منطقه اي و جهاني افزايش دهيم و دستاوردهاي اشتغال زايي و بهره وري آن هم نصيب اقتصاد ملي خواهد شد.
وي تصريح کرد: تنها راه خروج بخش معدن از خام فروشي، تعريف زنجيره‌هاي توليد مواد معدني از ماده خام تا مواد پيشرفته است
بهرامن افزود: از دولت ها انتظار داريم در تصميم گيري ها و سياست گذاري ها حتماً نظر تشکل هاي بخش خصوصي را مد نظر قرار دهند.
وي گفت: اگر طرح بهبود کسب و کار که در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است به طور کامل اجرايي شود مي تواند ضمن بهبود شاخص کسب و کار در اقتصاد ايران به رشد و توسعه پايدار هم کمک کند.
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران افزود: هيچ اقتصاد داني در دنيا خواهان حذف دولت از عرصه هاي اقتصادي نيست اما حضور تصدي گرايانه و حاکميت محور متفاوت است و دولت بايد در سياست گذاري ها نقش اول را داشته باشد.
بهرامن گفت: تشکل هاي خصوصي مانند اتاق هاي بازرگاني انباشت گسترده اي از تجارب، دانش و دستاوردها را دارند و مي توانند در تحقق اهداف اقتصادي کشور مانند سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، برنامه پنجم و سند چشم انداز بيست ساله توسعه کشور مؤثر باشند.
وي افزود: بايد راهبرد توسعه اقتصاد معدني در همه بخش ها تدوين و اجرايي شود و دولت در عرصه اکتشاف ذخاير معدني فعال تر باشد تا ضريب برداشت سالانه ذخاير معدني به يک درصد ذخاير شناخته شده در کشور که ۵۴ ميليارد تن برآورد مي شود برسد. ذخاير معادن شناسايي شده کشور ۵۷ تا ۵۸ ميليارد تن است. از اين ميزان حدود ۳۸ ميليارد تن ذخيره قطعي و ۲۰ ميليارد تن ديگر احتمالي است. ارزش ذخاير معدني هم بيش از ۷۷۰ ميليارد دلار براورد مي شود.
اگر مجموع ذخاير را تقسيم بر ۴۰۰ ميليون تن کنيم ، با اين نرخ مصرف کنوني معدن ۱۴۲ سال کار معدن مي تواند ادامه پيدا کند.
در سنگ آهن ، رتبه دوازدهم جهاني را با ۵٫۲ ميليارد تن از ذخاير قطعي داريم و در زغال سنگ نيز رتبه ۲۶ جهاني به دليل در اختيار داشتن ۲٫۱ ميليارد تن از ذخاير قطعي را از آن خود کرده ايم.
در سرب و روي با ۲۳ ميليون تن فلز محتوي سرب و روي معادل ۴ درصد منابع جهاني را داريم و در سنگ آهن در رتبه بيستم جهاني هستيم.
در طلا نيز رتبه پنجاه و هفتم جهاني با ۳۰۰ تن از ذخاير قطعي را از آن خود کرده ايم و البته در سنگ هاي تزييني با تنوع کم نظير در نوع و کيفيت مواجه هستيم.
توجه به ارزش افزوده معدن و صنايع معدني ، رمز گذر از تحريم هاي ناجوانمردانه غرب عليه ايران است.
در حال حاضر ۶۸ کاني معدني در کشور شناسايي شده است که تا ۸۰ نوع هم قابل افزايش است.