به گزارش ايميدرو از شاتا، وجيه اله جعفري كه در همايش برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي بخش معدن سخن مي گفت با بيان اينكه تدوين ضوابط و معيارهاي بخش معدن يك الگو براي استفاده بهينه از ذخايرمعدني كشور است افزود : تهيه و تدوين اين ضوابط و معيارها مي تواند همسويي و همگرايي در تصميم سازي و تصميم گيري ها را در بخش معدن و صنايع معدني به همراه داشته باشد.
وي با بيان اينكه تهيه ضوابط و معيارهاي بخش معدن و اجراي آنها مي تواند به سرمايه گذاري بهينه و تشويق و ترغيب سرمايه گذاران در اين بخش كمك كند گفت : بايد فرهنگ استفاده از ضوابط و معيارهاي بخش معدن علاوه بر الزامات قانوني كه دارد در فعاليت هاي معدني نهادينه شود.
معاون امور معادن و صنايع معدني ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام فعاليت هاي معدني از طريق تهيه و بكارگيري معيارها، ضوابط و دستورالعملها را از اهداف و دستاوردهاي اين برنامه عنوان كرد و افزود : ايجاد زمينه مناسب براي ارزيابي و قابل مقايسه كردن نتايج و گزارشهاي فني، ارتقاي سطح مهارت و اطلاعات كارشناسان و فعالان بخش معدن و حذف موانع ، پرهيز از تنوع تصميم گيري دوباره كاري و اتلاف منابع را از ديگر دستاوردهاي تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي بخش معدن برشمرد.
جعفري گفت : در صورت اجراي صحيح و بكارگيري ضوابط و معيارهاي بخش معدن تسهيل در امور بهره برداري نگهداري تاسياست و تجهيزات بخش معدن را شاهد خواهيم بود. ضمن اينكه اين امر مي تواند بسترسازي براي صادرات محصولات منتطبق بر نياز و استانداردهاي جهاني و بسترسازي لازم براي صدور خدمات فني و مهندسي را فراهم كند.
معاون امور معدني گفت : با روند فعلي كه دامنه فعاليت هاي معدني روز به روز در حال گسترش است شايد نياز به بازنگري اين آيين نامه ها و ضوابط در بخش معدن احساس شود كه بر همين اساس ضوابط و معيارهاي بخش معدن قابل بروز رساني دارد كه هرگاه نياز شد در آن بازنگري صورت بگيرد اين امر به راحتي اتفاق بيافتد.
وي برنامه تهيه و ضوابط معيارهاي معدن ، بكارگيري معيارها ، استانداردها و ضوابط فني را در تمام مراحل انجام فعاليت هاي معدني مورد تاكيد قرار داد و افزود : تدوين ضوابط و معيارهاي فني در بخش معدن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و براساس آيين نامه اجرايي قانون معادن و ماده ۳۲ قانون نظام مهندسي معدن اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي محاسبه و اجراي عمليات اكتشاف و تجهيز و بهره وري معادن، بهره دهي مناسب فني و صرفه اقتصادي ضروري است توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين مي شود.
وي در پايان گفت : وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين ضوابط و معيارهاي فني بخش معدن و نظارت در اجراي آن را يكي از مهمترين وظايف جاري خود مي داند و بر اين اساس درصدد است تا تمام فعاليت هاي معدني از اكتشاف تا فراوري به صورت ضابطه مند اجرا شود.