بر اساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم كند و بررسی لایحه در كمیسیون‌های تخصصی و تلفیق، می‌تواند تا یك ماه به طول بیانجامد.
دولت‌های دهم و نهم معمولا لایحه بودجه سالانه را اندكی با تاخیر به مجلس تقدیم كرده‌اند. كمترین تاخیر دو دولت گذشته در تقدیم لوایح بودجه، ۳۲ روز و بیشترین تأخیر ۷۵ بوده است كه این تأخیر در تقدیم لایحه بودجه سال ۹۰ رخ داده است.
به نطر می رسد که انتظار مجلس از دولت با این سوابق در تهیه و تقدیم بوجه سالانه کشور به مجلس مقداری خوش باوری باشد چرا که اگر این بار نیز دولت همچمون سالهای گذشته به فکر ارتقاء رکورد خود باشد حداقل باید بیش از ۷۵ روز از مهلت قانونی آن باید گذشته باشد، درحالی که تا کنون فقط ۲۹ روز گذشته است.
دکتر غلامرضا کاتب با حضور در تابناک گفت: دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که بودجه آماده است و بعضی از کارشناسان دولت نیز این موضع را قبول دارند. می‌گویند که دولت عمدا بودجه را به موقع نمی‌دهد. این به نفع نظام و به نفع مردم نیست. در نهایت مردم ضرر می‌کنند. بهترین فرصت کار و تلاش ۶ ماهه اول سال است. بهترین زمان برای کار و تلاش و انجام کارهای عمرانی و خدماتی است و از نظر آب و هوایی بهترین فرصت است.
اگر در این زمان دستگاه های اجرایی بلاتکلیف باشند- که عملا در سال ۹۱ این اتفاق افتاد و اگر این اتفاق در سال آینده نیز تکرار شود دستگاه های اجرایی ماه های اول سال را بلاتکلیف خواهند بود- صدمه این موضوع به مردم می رسد و پروژه های عمرانی تعطیل خواهد شد. دولت باید بپذیرد که اگر تن به قانون ندهد ضرری که مردم می کنند بیشتر از منافع جانبی است.
این نماینده در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده از این نظر که دولت تغییر می کند، حساسیت بیشتری نسبت به گذشته دارد. آقای احمدی نژاد گفته است که دندان نفت را از بودجه بیرون خواهد آورد و بارها این موضوع را تکرار کرده است. به نظر می رسد بودجه سال بعد برای دولت بعدی دردسر ساز خواهد شد؛ با توجه به تاخیری که ایجاد می شود و اینکه دولت ابایی از تاخیر در ارائه بودجه ندارد و از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که دولت با توجه به اهداف خاص خود بودجه سال آتی را ببندد و توجهی به منویات دولت بعدی نداشته باشد. آیا در مجلس بحثی در این موارد شده است. از سوی دیگر آقای میرتاج الدینی اظهار کرده است که تاریخ تحویل بودجه را باید اساسا متحول کرد گفت: نظر کمیسیون این است که تعجیلی در تصویب قانون نداشته باشیم. نکته اول اینکه از قوانین بالادستی که سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه و قانون اساسی است، غفلت نکنیم. نکته دیگر اینکه اگر احیانا شبهه ای در ذهن برخی وجود داشته باشد که دولت تعمدا بودجه را با تاخیر بدهد که مجلس اجبار داشته باشد و زودتر لایحه را تصویب کند، این اشتباه محض است. کمیسیون هیچ تعجیلی در تصویب لایحه بودجه نخواهد داشت و روال قانونی خود را بر طبق برنامه زمان بندی انجام خواهد داد و حتی در این دوره با دقت بیشتر دنبال خواهد کرد. رهبری بارها تاکید کرده اند که تمام تصمیمات باید با واقعیت ها سنجیده شود. یکی از واقعیت ها این است که در شرایط تحریم قرار داریم. واقعیت دیگر این است که تورم و مشکلات اقتصادی دامن گیر مردم است و مجلس نیز تصمیماتی نخواهدگرفت که تبعات سیاسی و انتخاباتی در آن وجود داشته باشد. لایحه بودجه سال ۹۲ به هیچ عنوان با توجه به تمایلات سیاسی و انتخاباتی بسته نخواهد شد.
کاتب افزود: هر چند دولت تغییر کند اما برنامه ها و سیاست های کلان کشور تغییر نخواهد کرد. باید این تفکر را در کشور حاکم کرد. هر دولتی بیاید فرقی نمی کند. دولت مکلف است بر اساس چشم انداز نظام و برنامه پنج ساله و بر اساس قانون عمل کند. در نتیجه در تصمیم گیری نهایی و قانون بودجه مردم این اطمینان را داشته باشند که مجلس به هیچ عنوان کوتاهی نخواهد کرد و تصمیماتی خواهیم گرفت که منافع اقتصادی مردم تامین شود و دولت بعدی بتواند به راحتی آن را اجرا کند نه اینکه تصمیماتی اتخاذ شود که دولت بعدی با چالش مواجه شود و اینکه در نهایت بتوانیم مطالبات مردم را پاسخ دهیم . این نگاه کمیسیون است و به تبع آن همین نگاه در مجلس نیز حکمفرما خواهد بود.
وی گفت: اما اینکه چه راهکاری وجود دارد برای اینکه دولت ها مکلف شوند بودجه را به موقع بدهند. اینکه گفته شود تاریخ ارائه لایحه بودجه در حال حاضر زود است باید گفت که این گفته منطقی ندارد. نه تنها دنبال این هستیم که زمان بودجه را از آذر ماه جلوتر بیاوریم بلکه نزدیک به دو سال است در مرکز پژوهشها و همچنین در دیوان محاسبات طرح هایی برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور در دست بررسی است. قانون بودجه ریزی کشور مربوط به ۴۰سال گذشته است و به دنبال این هستیم که این قانون مادر را اصلاح کنیم. از جمله مباحثی که به آن خواهیم پرداخت بحث زمان تحویل بودجه است و دیگر اینکه هر دولتی کوتاهی کند نوع برخورد به طور شفاف مشخص خواهد شد که پیشنهادات بسیاری در این مورد شده است از جمله اینکه اگر دولت در ارائه بودجه تاخیر کند مجلس مکلف است به دیوان عدالت اداری موضوع را ارجاع دهد.
وی افزود: پیشنهادات دیگری نیز در دست بررسی است. طرح مرکز پژوهشها بالغ بر ۱۱۰ ماده و طرح دیوان محاسبات نیز بیش از ۶۰ ماده دارد.. به دنبال این هستیم که نظر ات کارشناسی معاونت راهبردی ریاست جمهوری نیز دریافت شود و تلفیقی از نظرات کارشناسان دولت و مجلس را ارائه خواهیم داد. اگر قانون بودجه را بتوان اصلاح کرد چند اتفاق خواهد افتاد .
وی در مورد زمان مطرح شدن این طرح گفت:این طرح به صورت عادی مطرح خواهد شد و فوریتی برای تصویب آن نداریم. چون قانون مادر و قانون مهمی است و می خواهیم بودجه ریزی عملیاتی در آن دیده شود و انضباط و نظارت و بازرسی و انضباط پولی و مالی در نظام بودجه ریزی حاکم شود. محورهای بودجه ریزی را می خواهیم در این قانون ببینیم تا قانون بسیار جامعی داشته باشیم. اعتقاد ما این است که می توان چالش های کشور را با این قانو ن حل کرد و در نتیجه بعد از تصویب بودجه به مجلس خواهد آمد.
دکتر کاتب در باره بحثهایی که بر سر تصویب بودجه چند دوازدهمی برای سال آینده شده است گفت: اگر از ۱۵ دی ماه به بعد لایحه بودجه داده شود عملا بودجه سال آینده چند دوازدهمی تصویب خواهد شد. به یقین بودجه سال بعد حداقل یک دوازدهمی خواهد بود و اگر تاخیر بیشتر از این بشود بودجه دو دوازدهمی یا سه دوازدهمی خواهد شد.