وزير صنعت ، معدن و تجارت اعلام کردامسال، استخراج از معادن به ۳۹۰ میلیون تن خواهد رسید
وزير صنعت ، معدن و تجارت ، ميزان استخراج محصولات معدني در سال گذشته را بيش از ۳۴۰ ميليون تن اعلام كرد و گفت : امسال در نظر داريم اين ميزان را به ۳۹۰ ميليون تن برسانيم .
” مهدي غضنفري ” در پيامي به نخستين كنگره معدن و همايش جايزه بهره وري معادن و صنايع معدني ايران گفت : قرار است تا پايان پنجمين برنامه توسعه كشور ۵۷۰ ميليون تن مواد معدني از معادن كشور استخراج شود كه اين امر محقق نمي‌شود مگر با همت معدنكاران كشور.
وي با بيان اينكه تحقق جايگاه ايران در چشم‌انداز ۱۴۰۴ مرهون توجه به مولفه‌هاي متعددي است ، افزود: در اين ميان، معدن به عنوان بخشي پايه‌اي در توسعه صنعت و نيز ثروت‌افزايي در اقتصاد ملي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
دكتر غضنفري افزود: به بيان ديگر، يكي از مولفه‌هاي آينده اقتصاد بدون اتكا به نفت كشور متعلق به معدن و صنايع معدني است زيرا كه اين بخش داراي مزيت‌هاي فراواني بوده و مي‌تواند جانشيني مناسب براي نفت باشد. اما عواملي همچون پايان‌پذير بودن، تجديدناپذيري، بين نسلي بودن، لزوم صيانت از بهره‌برداري معدن، دوره بازگشت سرمايه طولاني و ضرورت توسعه متوازن ايجاب مي‌نمايد تا هوشمندانه‌تر با اين مزيت كشور برخورد شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد : از همين رو، تدوين استراتژي معدن با مشاركت ذينفعان از جمله انجمن‌ها، تشكل‌ها و مراكز تحقيقاتي و تخصصي و صاحبنظران در دستوركار قرار گرفت و مبتني بر سه ركن رقابت، حمايت و صيانت جهت گيري شد.
وي گفت : طي چند سال اخير كه اين استراتژي در حال تدوين بوده است نتايج آن به‌طور مداوم و مرحله به مرحله، مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال، بسياري از پيشرفت‌هايي كه طي سال‌هاي اخير در صنعت سيمان شاهد آن بوده‌ايم ناشي از سياستگذاري‌هاي حاصل از تدوين استراتژي معدن بوده است به نخوي كه ظرفيت توليد سيمان به ۷۶ ميليون تن رسيده و هم اكنون توان توليد ۲۷ نوع سيمان در كشور وجود دارد.
دكتر غضنفري آورده است : پيش‌بيني آينده در حوزه معدن، افزايش تقاضا و قيمت است. اين افزايش نياز در بازارهاي جهاني، حوزه معدن را از يك موضوع ملي به يك موضوع جهاني تبديل كرده و رويكرد در اين حوزه در حال تغيير است و صنايع در تلاش براي ادغام عمودي و تملك معادن براساس زنجيره ارزش هستند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: اكنون به لحاظ معدني، ايران كشور اول منطقه است. پس پتانسيل در ايران بالاست، اما بين پتانسيل و عملكرد فاصله زيادي است كه با سياستگذاري مناسب و مديريت كارآمدتر فعالان اين حوزه مي‌توان در بخش معدن جهش به وجود آورد و به رشد پايدار چشمگيري در اين بخش رسيد.
از نظر دكتر غضنفري ، تبديل شدن به الگويي جهاني نيازمند افزايش سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي تحقيق و توسعه، تربيت نيروي انساني متخصص و خبره متناسب با فناوري‌هاي نوين، تقويت تجهيزات و ماشين‌آلات معدني، بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد و از همه مهم‌تر برقراري ارتباط موثر ميان حلقه توليد با حلقه‌هاي بازاريابي و تجارت محصولات معدني است كه بايد مورد توجه فعالان حوزه معدن قرار گيرد كه يقينا اين موارد بايد در يك فضاي كسب و كار مناسب رخ دهد كه اين امر وظيفه حاكميت است.
وي ادامه داد : امروز بسياري از كشورها، ايران را به عنوان كلكسيون معدني منطقه مي‌شناسند و خواهان خريد محصولاتي هستند كه شما معدنكاران از دل خاك بيرون مي‌كشيد و به آن ارزش افزوده مي‌دهيد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت عنوان كرد : به گواه آمار، ميزان استخراج محصولات معدني در سال گذشته بيش از ۳۴۰ ميليون تن بوده و امسال برنامه‌ريزي كرده‌ايم ميزان استخراج از معادن را به ۳۹۰ ميليون تن برسانيم و قرار است تا پايان پنجمين برنامه توسعه كشور ۵۷۰ ميليون تن مواد معدني از معادن كشور استخراج شود كه اين امر محقق نمي‌شود مگر با همت معدنكاران كشور.
وي يادآور شد : به استناد آمار، تعداد معادن فعال در سال گذشته در مقايسه با سال ۸۹ بيش از ۱۳ درصد افزايش داشته است و در بخش اكتشاف نيز ۷ درصد رشد داشته‌ايم. همچنين در بخش معادن فلزي ۲۱ درصد رشد، در بخش غيرفلزي ۵ درصد و در بخش سنگ ساختماني ۱۰ درصد رشد توليد را شاهد بوده‌ايم. همه اينها بيانگر رونق در بخش معدن است.
دكتر غضنفري سپس گفت : در سال‌هاي اخير حضور بخش خصوصي در حوزه معدن افزايش يافته و معادن بسياري در مناطق مختلف كشور توسط بخش خصوصي كشف شده و به بهره‌برداري رسيده. در بخش حفاري‌هاي اكتشافي نيز رشد ۴۷درصدي به ثبت رسيد. سال گذشته بيش از ۳۸۰ هزار متر حفاري اكتشافي در كشور صورت گرفت. ضمن آن كه در توليد محصولات معدني نيز شاهد رشد مناسبي بوده‌ايم.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : يكي از سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاري توسعه و رونق اكتشافات معدني است و بر اين اساس قرار است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نيز نسبت به گذشته در بخش اكتشاف معادن فعال‌تر شوند. از همين رو وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده است تا هر نوع پروژه اكتشاف، استخراج و فرآوري معدن و ساير حوزه‌هاي قابل واگذاري را به بخش خصوصي واگذار كند و نهايت همكاري خود را براي ورود بخش خصوصي به اين حوزه‌ها مصروف نمايد.
وي بيان كرد : در سال جاري علاوه بر تقويت توليد ملي و برنامه‌ريزي براي استخراج، تقويت و حمايت از صادرات محصولات صنعتي نيز بايد به جد پيگيري شود. در اين ميان بديهي است برنامه‌ريزي درخصوص مديريت صادرات در بخش معدن با هدف صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به عنوان راهبردي كليدي بايد مورد توجه قرار گيرد.
دكتر غضنفري افزود: سعي بر اين است كه علاوه بر تامين نيازهاي داخلي، توليد به سمتي سوق يابد كه به صادرات هم ورود جدي صورت گيرد. همان‌گونه كه هم‌اكنون در بخش سيمان به جايگاهي دست يافته‌ايم كه علاوه بر تامين نيازهاي داخلي، به بازارهاي خارجي نيز ورود كرده‌ايم و بيش از ۱۴درصد توليد صادر مي شود. ضمن آنكه دستيابي به دانش فني و ساخت تجهيزات توليد در بخشي از اين صنايع معدني به حدي بوده كه در حال حاضر ساخت اينگونه كارخانه ها با فناوري روز در برخي كشورها به دست مهندسان ايراني در حال اجراست.
وي با اشاره براينكه ، دو فاكتور قيمت تمام‌شده و كيفيت در رقابت بازار معدن و صنايع معدني بسيار مهم است. براساس بيانات مقام معظم رهبري در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، بايد توليد داخلي رونق بيشتري يابد تا علاوه بر ايجاد اشتغال براي جوانان، صادرات غيرنفتي به مرز تعيين‌شده برسد.
وي افزود: بدون شك ايجاد ارزش افزوده در ذخاير غني معدني كشور و توسعه صنايع معدني و پايين‌دستي آن مي‌تواند اين مهم را محقق كند. بعنوان مثال تا قبل از انقلاب اسلامي فقط شش كارخانه شيشه سازي با ظرفيت ۲۱۵ هزار تن در كشور وجود داشت اما هم اكنون ۳۳ كارخانه بزرگ با ظرفيت بيش از ۲ ميليون تن وجود دارد كه كه نه تنها نيازهاي داخلي را تامين مي كنند بلكه ۲۳% از توليد شيشه تخت و ۱۷% ظروف شيشه اي به خارج از كشور صادر مي شود.
دكتر غضنفري در اين پيام آورده است : جا دارد بر اين نكته تاكيد نمايم كه امروز تعامل بخش خصوصي با بدنه دولت بسيار بهتر از گذشته شده به‌طوري كه بخش خصوصي در اغلب تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها حضور دارد. چه در تدوين استراتژي بخش معدن كشور كه بخش خصوصي نقش پررنگي در تدوين و اصلاح آن داشته و چه در تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون معادن كه در حال تدوين است. با اين وصف اميدواريم حاصل اين تعامل و همكاري ميان بدنه دولت و شما عزيزان و فعالان در بخش خصوصي يك هم‌افزايي باشد براي رسيدن به اقتصادي كه ديگر متكي به نفت نيست و به پشتوانه معدنكاراني باغيرت توسعه پايدار را براي كشور ما به ارمغان مي‌آورد.
وي افزود: برگزاري اين همايش و همايش‌هايي نظير آن علاوه بر اينكه محفل مناسبي براي بيان ديدگاه‌ها، يافتن راه‌حل‌ها و تشكر از زحمات شما عزيزان است، فرصتي است براي تبيين فرهنگ صادرات، پيدا كردن موانع و از سر راه برداشتن آنها به كمك شما گراميان. امسال با توجه به شرايط موجود، سال طلايي صادرات است پس بايد علاوه بر تقويت توليد ملي، برنامه‌هاي صادراتي را با سرعت بيشتري جلو ببريم.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در پايان افزود: مجددا از برگزاركنندگان اين كنگره بويژه خانه معدن ايران كمال تشكر را دارم و اميدوارم نتايج حاصله از اين همايش موجب ارتقاي جايگاه معدن در كشور و توسعه توليد و صادرات معدن و محصولات معدني گردد.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.