به گزارش خبرنگار ماين نيوز، براین اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری به ماخذ حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان از سنگ‌آهن، دانه‌بندی یا کنسانتره را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند.
معادل ۴۰ درصد از مبالغ حاصل در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرح‌های اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید شود.
همچنین در خصوص سایر معادن که پروانه بهرهبرداری آن به نام سازمان و یا شرکت‌های تابعه فوق است، حق انتفاع پروانه بهرهبرداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود. ضمن اینکه در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام کند.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور آمده است که حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است، به ترتیب صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد موردنیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تائید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تائید شورای برنامه‌ریزی استان خواهد شد.
حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ پرداخت می‌شود. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهرهبرداری از معدن تعلق می‌شود تا مطابق این بند توزیع شود. حق انتفاع پروانه بهرهبرداری مربوط به گذشته صرفا شامل معادنی است که پروانه بهرهبرداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.