به گزارش ایمیدرو به نقل از خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری در حاشیه سفر به استان خوزستان با بیان اینكه جلسات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن شروع و در اكثر استان‌ها به صورت هفتگی برگزار می‌شود، افزود: تا كنون در ۱۳استان با حضور این معاونت جلسه ستاد اجرایی تشكیل شده و در استان‌ها سمنان و خوزستان كارگروه ملی توسعه بخش معدن تشكیل شده است.

وی با اشاره به جزییات برخی از تصمیمات كارگروه توسعه معادن از زمان تشكیل تاكنون، خاطرنشان كرد: تشریح مبانی و تبیین دستورالعمل كارگروه، شرح وظایف اعضای ستاد، استیفای حقوق دولت، تكمیل زنجیره تامین، فعال كردن معادن متروك و غیرفعال و واگذاری محدوده‌های اكتشافی ازجمله مواردی است كه تاكنون در كارگروه توسعه معادن مطرح شده است.

جعفری همچنین از تدوین سه دستورالعمل جدید معدنی در كارگروه توسعه معادن خبرداد و گفت: دستورالعمل‌ شناسایی مناطق مستعد معدنی، نحوه واگذاری محدوده‌ها به عامل منتخب اكتشاف و نحوه واگذاری محدوده‌ها به عامل منتخب بهره‌برداری در كارگروه توسعه معادن تدوین شده و به استان‌ها ابلاغ شده است.

دبیر كارگروه توسعه معادن، با اشاره به حضور استانداران در جلسات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن،اظهار داشت: جلسات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن با حضور این معاونت تاكنون در استان‌های فارس، كهكیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گیلان،‌ مازندران، تهران، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان تشكیل شده و در سایر استان‌ها نیز بزودی تشكیل جلسه خواهیم داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاكید كرد: حوزه‌های اكتشافی باید با ایجاد زمینه ورود بخش غیردولتی،‌ ارایه تسهیلات و استفاده از توان سازمان زمین‌شناسی و سازمان توسعه فعال شود و در یك فرصت زمانی مشخص اكتشاف به نقطه مطلوب برسد.

جعفری در ادامه راه‌اندازی كار گروه توسعه معدن و صنایع معدنی را  از تصمیمات اثر گذار سال گذشته در حوزه معدن دانست و افزود: با توجه به منویات رهبری معظم انقلاب مبنی بر ایجاد حماسه در بخش های مختلف اقتصادی ،دولت نیز با تشكیل كارگروه توسعه معدن در استان ها گامی مهم و تاثیر گذار در تحول حوزه اقتصادی و صنعتی كشور و افزایش تحرك اقتصادی برداشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش توجه به استحصال مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی را مورد تاكید قرار داد و گفت: ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن، حمایتهای لازم از جنبه های مالی و فرایند صدور مجوزها را در بخش معدن در دستور كار خود قرار خواهد داد.