معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور گفت: با تشکیل کارگروه‌های ۵گانه در استان‌های کشور، موانع استخدام رسمی ظرف ماه آینده برطرف می‌شود و وزارت کشور مسئولیت استخدام رسمی در استانها را برعهده گرفت.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد مشکلاتی که برای مجوزهای استخدام رسمی در سال جاری با وجود ردیف بودجه و مصوبه مجلس به وجود آ‌مده بود، گفت: یک جلسه با معاونان منابع انسانی دستگاهها برگزار شد و سهمیه استخدامی استانها در آن مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: در زمان حضور آقای فروزنده در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجوز استخدام به استانها داده شد و در بسیاری از استانها آزمون استخدامی برگزار و افراد انتخاب شدند، اما بعد از اینکه آقای عزیزی به جای آقای فروزنده قرار گرفت، برخی ایرادهای حقوقی به این مجوزها وارد کرد، در نتیجه روند استخدام‌ها متوقف شد.
تاجی افزود: در حال حاضر درخواست دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و افراد شرکت‌کننده در آزمون استخدامی، باعث شد جلسه‌ای در معاونت توسعه مدیریت برگزار شده و معاونان منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی در آن شرکت کردند و ۵ کارگروه استانی در کشور تشکیل شد.
وی گفت: اولین کارگروه منطقه ۵ کشور شامل استان‌های کرمان، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و هرمزگان برگزار و قرار بر این شد که این معاونان منابع انسانی احکامی را که در قانون برنامه پنجم در مورد منابع انسانی وجود دارد و الزام می‌کند که سالانه ۲ درصد از نیروی انسانی دستگاهها کاهش یافته و در بخش مشاغل تصدی‌گری ۴ درصد باید کم شود، این دستگاهها باید این حکم قانون را اجرا کنند.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: بعد از اینکه دستگاه‌های اجرایی حکم قانون برنامه پنجم در کاهش نیرو را اجرا کردند، سپس پست‌های مورد نیاز استان را مشخص کرده و بر این اساس ردیف‌های استخدامی در اختیار آنها گذاشته شده و آقای عزیزی معاون رئیس‌جمهور فرمتی (چارچوبی) تهیه کرده است که مجوز استخدامی و پست‌های سازمانی برای استانها در آن مشخص شده است.
تاجی افزود: همچنین جلسه‌ای بین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با وزیر کشور و استانداران تشکیل شد و در آن جلسه آقای عزیزی اختیارات و مجوز استخدامی را از معاونت توسعه به وزارت کشور و استانداران واگذار کرد و قرار شد مجوز استخدامی هر استان توسط وزارت کشور و استانداران بررسی و مجوز استخدام رسمی صادر شود.
وی افزود: اگر این فرآیندی که تعریف شده، عملیاتی شود، دیگر نیازی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیست و خود استانداران و وزارت کشور رأسا می‌توانند، مجوز استخدام در استانها را صادر کنند و سهمیه سال ۹۱ را که قبلا تصویب شده بود، اجرا کنند.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد: ظرف ماه آینده کل سهمیه استانی و استخدام‌ها انجام شود و مشکل استخدامی‌ها برطرف شود.
وی در مورد اینکه در مجموع سهمیه استانها از استخدام چه مقدار است، گفت: این سهمیه از ۵۰۰ نفر تا ۸ هزار نفر در استانها متفاوت است.
تاجی گفت: البته یک سری سهمیه ملی استخدامی برای سازمان امور مالیاتی، وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر اساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم صادر شده است.
وی افزود: به همه استان‌های کشور مجوز استخدام نیرو در سال جاری داده شده است، اما باید فرآیندی که تاکنون معطل مانده بود، انجام و موانع استخدامی برطرف شود، چون قانون برنامه اذعان دارد، به ازای هر ۳ نفر در مشاغل تصدی‌گری یک نفر و به ازای هر یک نفر در مشاغل حاکمیتی، یک نفر جدید استخدام شود.
تاجی افزود: خلاصه کلام اینکه اختیار انجام استخدام در استانها به استانداری‌ها و وزارت کشور واگذار شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده تمام موانع استخدام برطرف شده و افراد انتخاب شده در آزمون به استخدام دولت درآیند.
2- از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.