قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تکميل طرحهاي هشتگانه فولادي که يکي از آنها به بخش خصوصي واگذار شده است، مانع از صادرات کنسانتره سنگ آهن خواهد شد.
به گزارش معدن نيوز، سيد مسعود موحدي در اين خصوص اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت جلوگيري از صدور مواد خام اصرار دارد و براي اين منظور لازم است زنجيره اي ايجاد شود تا ارزش افزوده مواد معدني در داخل مورد بهره برداري قرار گيرد.
بر اساس قرار داد امضا شده تامين مالي يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون يورويي طرحهاي فولادي از سوي يک شرکت معتبر چيني صورت مي گيرد.
پيش از اين مهرداد اکبريان رييس انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفته بود که سال گذشته حدود ۴۴ درصد کنسانتره سنگ آهن کشور به خارج صادر شد و بقيه در داخل به مصرف رسيد.
کل توليد سنگ آهن کشور در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۸ ميليون تن رسيد که از اين رقم نزديک به ۱۷ ميليون تن به خارج از کشور صادر شد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: راه خروج از رويه خام فروشي اجراي طرح هايي است که مانع از صدور مواد اوليه شود و اين سياست محوري پيگيري خواهد شد.
وي گفت: تمرکز بر فرآوري مواد معدني، توليد و صادرات کالاي نهايي موجب شد تا در دوره فروردين لغايت آبان ماه سال جاري شاهد رشد صادرات کالاهاي صنعتي باشيم.
موحدي خاطر نشان کرد: طي هشت ماهه نخست سال جاري ارزش صادرات کالاهاي صنعتي به رقم ۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيد که اين رقم ۵۰ درصد بيش از ميزان مشابه در سال گذشته بود.
پيش از اين وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگيري از خام فروشي محصولات معدني عوارض صادراتي براي سولفور مولبيدن را به ميزان ۲۵ درصد، کنستانتره سنگ آهن به ميزان ۵۰ درصد، گندله سنگ آهن به ميزان ۳۵ درصد، مس کاتد ۱۰۰درصد، مفتول مسي ۸۵ درصد و وضع عوارض صادراتي براي آهن قراضه و ضايعات فلزي به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کليه فلزات به ميزان ۷۰ درصد قيمت پايه صادراتي اعلام کرد.
گفته مي شود؛ اکنون سهم هر فرد از ثروت حاصل از معادن کشور ترکيه معادل ۵۲۴ دلار است، در حالي که اين رقم در ايران از ۳۵ دلار تجاوز نمي کند.