مشاهده مطلب

      ۱۳ آذر ۱۳۹۵      0             7366      اخبار معدن   Print This Post Print This Post
img_9780-copy

بخش معدن به تسهیلات مالیاتی یا سرمایه گذاری نیاز دارد

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: بخش معدن یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است و برای توسعه به تسهیلات مالیاتی یا سرمایه گذاری دولت نیاز دارد.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مهدی کرباسیان که در برنامه زنده شبکه خبر سخن می گفت، افزود: معادن کوچک و متوسط ایران از نوسانات جهانی قیمت مواد معدنی در سال ۲۰۱۵ میلادی که هنوز هم ادامه دارد، آسیب دیدند؛ بنابراین نیاز به حمایت دولت برای بهره مندی از تسهیلات -برای یک دوره مشخص- دارند.

افزایش ذخایر معدنی کشور با اکتشافات ایمیدرو

وی در این برنامه که رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی نیز حضور داشت، به تلاش های ایمیدرو طی دوسال گذشته در خصوص اکتشافات معدنی اشاره کرد و گفت: با فعالیت های اکتشافی در سطح ۲۵۰ هزار کیلومترمربع از مساحت کشور که از سال ۹۳ آغاز شده ، تاکنون ۴۵۰ میلیون تن ذخایر زغالسنگ، ۵۵۰ میلیون تن سنگ آهن، ۱۵۰ هزار تن آنتیموان و ۴۰ تن ذخایر طلا کشف شده است. کرباسیان تصریح کرد: ایمیدرو طی سه سال گذشته تلاش کرد تا تمام طرح های متوقف و نیمه تمام را فعال کند که از جمله آنها ۷ طرح فولاد استانی است که اخیرا یکی از آنها راه اندازی شد و سه طرح دیگر نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خام فروشی مواد معدنی نیز اشاره کرد و گفت: به حداقل رساندن خام فروشی مواد معدنی، یک بحث ملی است و همه دست اندرکاران، علاقه مند به ایجاد ارزش افزوده بالاتر و اشتغال در بخش معدن هستند بویژه اینکه اغلب معادن کشور در مناطق محروم واقع است. رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: دولت نیز طی سال گذشته در حوزه سنگ آهن تلاش های خوبی کرده و اکنون کارخانه های کنسانتره و گندله یکی پس از دیگری در حال راه اندازی هستند و اواخر آبان ماه نیز شاهد راه اندازی کارخانه گندله سازی ۵ میلیون تنی گل گهر بودیم و بخش آهن اسفنجی فولاد سفید دشت نیز افتتاح شدو وی همچنین خبر داد که در بهمن ماه نیز افتتاح کارخانه های گندله فولادمبارکه و اُپال در سنگان، در برنامه قرار دارد.

کنسرسیوم برای معادن کوچک و متوسط

کرباسیان ادامه داد: معادن کوچک و متوسط کشور که توان بالایی ندارند، باید مورد حمایت قرار گیرند و یکی از پیشنهادهای ما به سهامداران این نوع معادن این است که با حمایت دولت، یک کنسرسیوم تشکیل دهند و کارخانه های کنسانتره و گندله سازی با این شرکت ها، قراردادهای بلندمدت منعقد کنند. وی با بیان اینکه اساس اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است، گفت: این موضوع به این معنی است که از امکانات کشور حداکثر بهره برداری را داشته باشیم که معدن یکی از اصلی ترین محورهای اقتصاد مقاومتی است و ما به عنوان ایمیدرو پیشنهاد کردیم در حوزه مالیات یا سرمایه گذاری، تسهیلاتی برای یک دوره یا در قالب یک برنامه به حوزه معدن اختصاص داده شود.

نیاز ۵۰ میلیارد دلاری

رییس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: در برنامه ششم لازم است ۵۰ میلیارد دلار در بخش معدن اکتشاف، استخراج و فراوری سرمایه گذاری شود تا شاهد رشد در صنایع معدنی اعم از فولاد، مس و … باشیم که می تواند زمینه های جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و یا شرکت های خارجی را فراهم کند. وی گفت: در بخش معدن به ازای یک واحد سرمایه گذاری، علاوه بر ایجاد شغل، حداقل ۳ واحد ارزش افزوده ایجاد می شود، بنابراین دولت ها باید زیرساخت هایی همچون حمل و نقل ریلی، آب و برق را با هدف جذب سرمایه تامین کنند. کرباسیان با بیان اینکه ایمیدرو طی سه سال اخیر در اجرای طرح های خود از مشارکت بخش خصوصی استفاده کرده است، افزود: در سال ۹۱ در یک نشست و برخاست به اسم خصوصی سازی بیش از ۲۱ هزار میلیاردتومان از اموال ایمیدرو را رد دیون کردند. وی راه نجات اقتصاد کشور را خصوصی سازی واقعی و کوچک تر شدن دولت دانست و تصریح کرد: در حوزه معدن لازم است بخش اکتشاف، استخراج و زیرساخت به طور جدی از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد. کرباسیان در عین حال افزود: ایمیدرو نیز چنانچه مالکیتی داشته باشد، طبق قانون باید حداکثر بعد از سه سال باید به بخش خصوصی واگذار کند اما با وجود همه مشکلات، تلاش کردیم پروژه های نیمه تمام و متوقف مانده سال های گذشته را فعال و برخی از آنها را به مرحله افتتاح و راه اندازی برسانیم. وی یادآور شد: اخیرا طرح تیتانیوم کهنوج را که ۳۰ سال متوقف مانده بود، با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح شد. وی اظهار کرد: یکی از مشکلات معادن کشور، موضوع تکنولوژی است که بعد از برجام، تمایل شرکت های معتبر خارجی برای سرمایه گذاری در معادن ایران افزایش یافته و چشم انداز روشنی برای بخش معدن ایران مشهود است.

استقبال بخش خصوصی از مدل مشارکتی ایمیدرو

بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز که در این برنامه حضور داشت، گفت: در کشور سوئد مالکیت خیلی از بخش های اقتصادی آن دولتی اما مدیریت آنها توسط بخش خصوصی است و دولت هیچ دخالتی در مدیریت آن ندارد. وی افزود: ایران نیز می تواند همان مدل کشور سوئد را برای اداره بخش های اقتصادی بکار بگیرد، مانند ایمیدرو که مالکیت بعضی از معادن بزرگ را دارد اما بهره برداری از معدن و کارخانه های آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

ایمیدرو الگوی توسعه

شکوری ادامه داد: برخی سازمان های دولتی مانند ایمیدرو که افکار بخش خصوصی دارند؛ می توانند به عنوان الگو برای توسعه مورد استفاده قرار گیرند که با استفاده از این مدل می توانیم بخش معدن و صنایع معدنی را توسعه دهیم. وی با بیان اینکه ایران دارای پتانسیل خوبی در بخش معدن است ، اظهار کرد: آینده جهان به آینده مواد معدنی بستگی دارد؛ به همین سبب لازم است با اکتشافات و بهره برداری صحیح و همچنین حمایت دولت، به سمت توسعه بخش معدن حرکت کنیم به این دلیل که در تولید هر محصول صنعتی به مواد معدنی نیاز است. شکوری بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد و گفت: در زنجیره ارزش، تمام محصولات تولیدی قابل فروش در داخل یا حتی صادر هم خواهد شد. اکنون به دلیل مشکلاتی، سنگ آهن داخلی هم ارزان فروخته می شود و هم وجه آن تا یک سال بعد پرداخت می شود در حالی که شرکت های خارجی هم گرانتر می خرند و هم پول آن را نقد می پردازند. وی افزود: چنانچه این محصول معدنی (سنگ آهن) از طریق بورس کالا عرضه شود، علاوه بر اینکه قیمت عادلانه ای پیدا می کند و وجه آن پرداخت می شود ، مازاد آن می تواند به خارج کشور صادر شود. شکوری در عین حال تصریح کرد: اگر استراتژی مناسبی برای توسعه صنعتی کشور تعریف و این زنجیره را حمایت کنیم می توانیم شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم. وی ادامه داد: هنوز حوزه زیرساخت های ما تکمیل نیست به طوری که در حوزه ریلی سالانه ۳ درصد رشد به دست آورده ایم در حالی که برای تحقق ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد در برنامه چشم انداز، نیاز به رشد ۱۱ درصدی در حمل و نقل ریلی داریم.

منبع خبر : سایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو )

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.